به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

وظایف شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۹۲۰۳

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای سپهر دادجوی توکلی - مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و بین الملل شورای رقابت گفتگویی انجام داده است که به این شرح می باشد.

مجری: این روزها بسیاری می پرسند که مثلا قرار بود که فیدلیتی و یکی از این خودروها بیاید برود در بورس کالا و گفتند که نباید برود و باید که بر اساس قاعده ای که شورای رقابت گذاشته توسط خود کارخانجات و با همان چارچوب دستورالعمل باشد اما همه یادمان هست از پارسال شش ماه دوم چه التهابی داشتیم برای این که انتظارات شش ماهه اول را پوشش بدهیم ، امروز ماشین چه می شود ؟ ثبت نام ها و قیمت ها ؟ بالاخره با تصمیم شورای رقابت رسیدیم به این که هر سه ماه یک بار در قیمت ها تجدیدنظر می شود و همین اتفاق هم افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنهایی که فروردین ماه شاهدند یک قیمت داشتند ، الان تیرماه از اول یک قیمت دیگر است و منتظریم که انشاالله به خیر و خوشی شهریورماه هم قیمت سه ماهه سوم بیاید . ببینیم چه خواهد شد.

بفرمایید آیا بورس کالا همچنان بر این سیاق می تواند خودرو عرضه کند و وضعیت چه خواهد شد ؟

دادجوی توکلی: در خصوص نکاتی که گفتید در خصوص نحوه‌ی عرضه خودرو، مصوبه ۱۱/۱۱/۵۴۳ شورای رقابت صراحتا می‌گوید که برای ساماندهی بازار خودرو دستورالعمل شورای رقابت چیست. مشخصا به بورس اشاره نکرده، ولی فعلا بورس را یکی از این راه‌ها و در حال حاضر ندیده، پس بنابراین از نظر شورای رقابت هرگونه عرضه خودرو خارج از آن چارچوب دستورالعملی که در سامانه‌ی یکپارچه خودرویی هست که تولیت آن با وزارت صمت است، تخلف محسوب می‌شود.

سوال: آنچه که الان شاهدیم این است که خودروساز‌های خصوصی حتما خواندید گفته بودند اینجوری، یا برخی از کارشناسان به نقل از آن‌ها که این به ضرر ما تمام می‌شود و ما باید بتوانیم قیمتی بفروشیم که حاشیه سودمان تضمین شده باشد.

دادجوی توکلی: بازار خودرو بسیار بازار پیچیده‌ای است تابع فاکتور‌های بسیار زیادی است، برای ساماندهی این بازار کما این که حالا همچنین ادعایی هم قطعا من ندارم که آرامش کنونی و کاهش قیمت‌ها ماحصل تدابیر شورای رقابت است، ولی این را باید بپذیریم که فاکتور‌های زیادی در این قضیه دخیل است، در فرمول جدیدی که دستورالعمل جدیدی که شورای رقابت داده برخلاف دستورالعمل سال‌های گذشته، حاشیه‌ی سود تضمین شده‌ای را برای تولید کنندگان خودرو و مونتاژکار‌ها در نظر گرفته، این که بهرحال طبع بشر است که ذاتا میل به سود بیشتر دارد، آن سودی که قانونی هست، معقول هست، سازمان حمایت محاسبه کرده، وزارت صمت روی آن کارشناسی کرده و آن را در نظر گرفته، یک سود است به آن می‌گویند سود عادله، این سود عادله در این فرمول در نظر گرفته شده و تضمین شده برای خودروساز‌ها و مونتاژکار‌ها، حالا این که ما میل به این داریم که بیشتر از این سود داشته باشیم یا شبکه‌هایی وجود دارد که گرایش به این داشته باشند که این خودرو محصول کم و انحصاری را، یعنی محصول پیچیده و انحصاری را از کانال‌های دیگری عرضه بکنند، به هر ترتیب یکسری سود‌های نامعلوم و نامشخص تری این جا باشد، فشار مضاعفی روی مصرف کننده بیاید این‌ها همه در حقیقت نکات منفی قضیه است که شورای رقابت تا جایی که توان دارد، انشاالله دارد، با حمایت بقیه دستگاه‌ها جلویش می‌ایستد.

سوال: البته ما با سخنگوی شورا هم مفصل صحبت کردیم، آنجا هم پرسیدیم که خیلی از روزنامه‌ها در سال‌های مختلف نوشتند، حتی نوشتند که موقعی که دلار ۲۳-۲۴ تومان بود گفتند که مردم بروند همین خودرو‌ها را با دلار ۵۰ تومان با ایشان حساب می‌کنند بعدا که دلار بالا آمد گفتند که دلار ۷۰ تومان است، این روز‌ها هم نوشتند که خودرو‌های خارجی و مونتاژی و چینی را دارند به مردم با دلار دویست هزار تومان می‌فروشند، این همه سال‌ها این‌ها کار کردند و یک مرتبه شورای رقابت وارد نشد که از مردم بخواهد دفاع کند، الان به چه معناست؟

دادجوی توکلی: این جمله شما را من یک استپی بزنم یعنی روی آن یک تاکید کوچکی بکنم، شورای رقابت بر اساس آن وظایفی که قانون برایش تعریف می‌کند، در حقیقت توان دارد. شما می‌دانید در ۴ سال گذشته سه سال آن مدیریت بازار خودرو دست شورای رقابت نبوده یعنی در همین سال گذشته و ورود جنجالی اخیر شورای رقابت به بازار خودرو که منتقدین بسیار زیادی هم داشت، کمااین که این را تعریف می‌کردند با قیمت گذاری دستوری که آن هم تعریفی دارد و مبحث جداگانه‌ای دارد، ولی می‌دانید که شورای عالی اقتصادی سران سه قوه اختیارات حوزه‌ی خودرو را به وزارت صمت تفویض کرده بودند؛ این تغییر و تحولات، این که درواقع یک نهادی، یک دستگاهی متولی ساماندهی یک محصول می‌شود حالا آن محصول هر چیزی می‌تواند باشد، ولی واقعیت قضیه این است که شورای رقابت همانطور که الان به تنهایی نمی‌تواند کارش را پیش ببرد و خیلی از نهاد‌ها با آن همکاری دارند و انشاالله این همکاری ادامه خواهد داشت، در گذشته هم این اتفاق افتاده، واقعا این طور نبوده که شورای رقابت، مرکز ملی رقابت نسبت به این مقوله بی توجه باشد، نسبت به منافع به ویژه مردم بی توجه باشد، به اقتصاد، به تولید کننده بی توجه باشد و بعد در مقاطع زمانی خاصی به میل خودش ورود به این بازار پرچالش داشته باشد؛ این دغدغه چه در سکوت خبری، چه حالا که روی آن رسانه‌ها توجه بیشتری دارند، مردم خواست بیشتری دارند در هر دو حالتش از اولویت‌های شورای رقابت در کنار پرونده‌های بزرگ دیگری مثل مخابرات و. همیشه بوده و به آن توجه داشته است.

سوال: امیدوارم که افکار عمومی از این بابت قانع بشود، به هر صورت ما یک نکته خیلی مهمی اگر شما منافع خودروساز‌ها را که به جد شورای رقابت از آن دفاع کرد، مصاحبه‌هایی که انجام شده همه ضبط شده و روشن و دقیق و رسا هم بیان شده، همواره افکار عمومی پرسیده که چرا روی کیفیت عملکرد ساختاری این‌ها کسی وارد نمی‌شود که شما دارید محصول گران تولید می‌کنید؟ بالاخره قیمت تمام شده را همه می‌فهمیم، آلیاژ کمتر از یک تن دارد فولاد در آن استفاده می‌شود و مابقی اش می‌رود فناوری و ... و ذلک نمی‌خواهم از این منظر صرفا نگاه بکنم، ولی همانطور که داریم می‌گوییم سود عادلانه و منصفانه که اخلاقی هم هست، بالاخره یک قاعده‌ای هم باید داشته باشیم، آنجا دارد گران تولید می‌شود از مدیران خودرویی کسی می‌تواند بپرسد آن‌ها سالهاست در حاشیه امنی هستند، چطور بشود کسی جابجا بشود.

دادجوی توکلی: کلام شما کاملا درست است.

سوال: این حرف مردم است اگر شمای حقوقی شورای رقابت فراقوه‌ای، مجلس، دولت و بقیه، کسی حتی یک ساعت به این فکر نکند و بگوید حالا نمی‌دانم چه کار کنم انشاالله فردا، بداند که حقوق ۸۵ میلیون نفر را معلق کرده است.

دادجوی توکلی: دقیقا من با این کلام و با این استدلال شما کاملا موافقم فقط یک نکته‌ای وجود دارد و من خواهش می‌کنم به آن توجه کنیم، مثال این که شما بعنوان یک نهاد رسانه وقتی یک نقصی را دنبال می‌کنید، لزوما حل شدن یا نشدن آن نقص به شما بر نمی‌گردد، بعنوان یک نهاد رسانه ماهیت و وظیفه شما پیگیری است.

ماهیت و وظیفه شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ برای تشخیص یک بازار انحصاری و سپس ارائه یک دستورالعمل است و نه بیشتر، عرض بنده این است که کاملا درست می‌فرمایید، کیفیتش نظارت می‌خواهد، نحوه اجرایش نظارت می‌خواهد و خیلی از موارد دیگر، اما آیا این‌ها تحت اختیار شورای رقابت هست یا خیر؟ به این سوال باید پاسخ بدهیم آیا این ظرفیت و قدرت و اختیار را شورای رقابت دارد که وارد همه این حوزه‌ها بشود؟ یا تا جایی که قانون برای آن تعریف کرده اجازه دارد ورود کند، تا آنجایی که قانون برایش تعریف کرده و حتی به نظر من خیلی مسرانه‌تر و پیگیرتر از آن وظایفی که برایش تعریف شده و تعیین شده، شجاعانه‌تر تا الان پیگیری کرده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شورای رقابت خودرو شورای رقابت دادجوی توکلی بازار خودرو بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201